30 novembre 2012
Publicité
26 novembre 2012
استجوابات نادية أوهبال المنشورة برسالة الأمة
السيد عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة حوار مع
. إنتشرت الرشوة بشكل وبائي بالمغرب و أصبحت واقعا يوميا في الإدارات العومية و الخاصة
تشكل هذه الآفة مؤسسة حقيقية تعرقل مسار التنمية الشاملة ومسار الديمقراطية بالمغرب
.ومحاربتها هي من قبيل الدفاع عن حقوق المواطنة والإنسان الذي بدأ يتنامى الشعور بهما خلال السنوات الأخيرة
. و لقد إستضفنا السيد عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ليسلط الضوء على واقع الرشوة ببلادنا.
. و لقد إستضفنا السيد عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ليسلط الضوء على واقع الرشوة ببلادنا.
الرشوة واقع يومي ينتشر بضخامة
حاورته نادية أوهبال
لماذا تزداد وضعية المغرب تدهورا في ما يتعلق بالفساد؟
الحد من الفساد والرشوة يحتاج إلى التطبيق السليم للقانون. فتطبيق القانون هو في نهاية الأمر تعبير عن قوة مؤسسات الدولة وعن مصداقيتها. وما يمكن ملاحظته بالنسبة للمغرب هو أننا نتوفر على ترسانة قانونية متكاملة وتكاد تكون ملائمة للمعايير الدولية في هذا المجال. فإذا استثنينا غياب قانون يوضح ويمنع تضارب المصالح وآخر يضمن الحق في الولوج إلى المعلومات فإن ترسانتنا القانونية متقدمة، بشهادة مختلف الفاعلين الدوليين، وينسحب ذلك أيضا على الإطار المؤسسي. إلا أن المفارقة تكمن في عدم التطبيق الجيد والفعال لهذه القوانين وكذلك في غياب التنسيق بين المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد. وهو ما يفتح المجال أمام حالات الإفلات من المتابعة والعقاب، وأمام تشتت الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين.
وأود في هذا السياق التأكيد أيضا على أن مكافحة الفساد تحتاج إلى استراتيجية وطنية شاملة واضحة الأهداف يتحمل فيها جميع المعنيين مسؤوليات محددة وفق جدول زمني غالبا ما تبدأ نتائجه في الظهور في المدى المتوسط. هذا يعني من جهة أخرى أن محاربة الفساد تحتاج إلى بعض الصبر وإلى نفس طويل نسبيا.
يصنف المغرب ضمن الدول الأكثر فسادا، ما هو ترتيبه في مؤشر إدراك الفساد الذي تنشره ترانسبارونسي الدولية؟
دأبت منظمة ترانسبارونسي الدولية على نشر نتائج مؤشر إدراك الرشوة سنويا. وهذا المؤشر قلنا في مختلف تقاريرنا إنه مؤشر انطباعي وتقريبي ولا يعكس الواقع الفعلي للرشوة ، حيث أن ترتيب بلد ما قد يتأثر بخروج أو دخول بلدان أخرى ذلك أن العدد المعتمد في لائحة التصنيف السنوية يتغير كل سنة نقصا أو زيادة، وقد احتل المغرب الرتبة 80 من 183 دولة في نتائج مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2011 مما يضعنا وسط السبورة وليس في المؤخرة كما جاء في سؤالك.
وبناء على تقييمنا للمؤشر المذكور، نعتقد أن هناك حاجة إلى دراسات معمقة قطاعية على الخصوص لمعرفة مدى تفشي الفساد وتحديد بؤره واستهدافها بشكل مباشر ودقيق وفقا لخصوصيات كل قطاع وبمعية الفاعلين فيه، هذا طبعا بالإضافة إلى التشخيص الشامل الذي قمنا لمعرفة واقع الفساد والنواقص التي تعتري إجراءات مكافحته.
ماهي تجليات الإرادة السياسية لمكافحة الفساد في المغرب؟
خلال العشر سنوات الأخيرة شهد المغرب عدة تطورات هي في الواقع تجسيد لإرادة سياسية لمكافحة الفساد، ومن ذلك التوقيع والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإدخال تعديلات على القانون الجنائي لتعزيز بعض المقتضيات ذات الصلة بالموضوع، وتبني خطة حكومية للوقاية من الرشوة، وإصدار قوانين لمنع غسل الأموال والتصريح الإجباري بالممتلكات وحماية الشهود والضحايا والخبراء، ثم إحداث مجموعة من المؤسسات مثل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة وتعزيز مؤسسات أخرى مثل الوسيط، قبل الارتقاء بها جميعا إلى مؤسسات دستورية في دستور يوليوز 2011 الذي خصص بابه الثاني عشر كاملا لهيئات الحكامة وقام بالتنصيص على عدد من المبادئ والمقتضيات ذات الصلة في الكثير من مواده.
هذا ناهيك عن عدد من الخطب الملكية، خاصة خطابي 20 غشت 2008 و 10 أكتوبر 2008، التي شكلت أساس ومنطلق كل المبادرات والجهود المبذولة في السنوات الأخيرة.
الآن نحن في حاجة إلى تنزيل هذه الإرادة وتفعيلها على النحو الأمثل، حتى تكون القوانين المشار إليها وكذا المؤسسات والهيآت المكلفة بالحكامة فعالة وفي مستوى المهام المنوطة بها.
ماهي أهم نتائج تشخيص واقع الفساد في المغرب؟
هناك تشخيص أنجزناه بصدد إعداد تقريرنا الأول لسنة 2009، حيث قمنا باستقراء شامل لترسانتنا القانونية والمؤسساتية كما قمنا بتقييم مختلف السياسات الحكومية في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبقدر ما وقفنا على العديد من المكتسبات التي حققها المغرب في هذا الإطار، بقدر ما وضعنا الأصبع على الكثير من الثغرات التي تجعل الرشوة في المغرب متفشية في مختلف القطاعات. وفي إطار الصلاحيات المخولة للهيئة المركزية بمقتضى مرسوم الإحداث فقد ضمنا التقرير المذكور توصيات على شكل إجراءات عملية بلغ عددها 113 إجراء.
بالإضافة إلى ذلك ومن أجل تعميق هذا التشخيص عمدنا إلى إنجاز دراستين قطاعيتين،اقتناعا من الهيئة بأن المقاربة القطاعية على جانب بالغ من الأهمية بالنظر إلى خصوصيات كل قطاع، وقد نشرنا نتائج هاتين الدراستين اللتين همتا قطاعي الصحة والنقل الطرقي في وقت سابق.
كما أن تقريرنا الثاني برسم 2010-2011 الذي سينشر قريبا جدا يتضمن تشخيصا تم إنجازه في ضوء تلك النتائج بالإضافة إلى الوقوف على مظاهر الفساد في الممارسة السياسية التي سبق للهيئة أن أعدت بشأنه تقريرا خاصا وكذلك تقييما لمآل التوصيات التي تضمنها تقرير 2009 حيث انتهينا إلى أغلب التوصيات لم يتم أخذها بعين الاعتبار خلال تحيين البرنامج الحكومي للوقاية من الرشوة 2010-2012.
وإذا كان من شيء يجب الإشارة إليه بهذا الخصوص فهو أن العديد من المقتضيات الدستورية الجديدة تتمثل روح التوصيات التي قدمناها، سواء من خلال تنصيصه على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة أو من خلال الارتقاء بالهيئة المركزية إلى مؤسسة دستورية والتنصيص على تمكينها من صلاحيات جديدة ومن استقلالية كاملة لضمان فعالية أداء مهامها.
ماهي الأهداف التي تسعى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى تحقيقها على المدى القريب؟
توجد الهيئة الآن في مرحلة انتقالية. لهذا فما نركز عليه حاليا هو تسريع إصدار القانون المنظم لها في صيغتها الدستورية الجديدة. هذا القانون سيمكن الهيئة التي أحدثها الدستور تحت إسم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من صلاحيات جديدة تتمثل في التحري والتحقيق والتصدي التلقائي لجميع أفعال الفساد، بما يعني أيضا توسيع مجالات تدخلها.
هذا النص الذي نتمنى وننتظر صدوره قبل نهاية السنة الجارية قدمنا بشأنه مشروعا يمكن الاطلاع عليه في موقع الأمانة العامة للحكومة، وقد كان محل نقاش مستفيض داخل الجمع العام للهيئة ومع خبراء دوليين في مجالات الحكامة ومكافحة الفساد، بحيث تستلهم مقتضياته التجارب الدولية الناجحة بالإضافة إلى روح المقتضيات الدستورية الجديدة وكذا الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي تعد مرجعا دوليا أساسيا.
ومن المشاريع التي بقيت مفتوحة وأعددنا بشأنها أرضيتين أوليين، هما قيد المناقشة داخل أجهزة الهيئة، هناك منع تضارب المصالح وقانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات، وهذا الورشان أساسيان في نظرنا لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد.
شاركت الهيئة المركزية مؤخرا في القمة الأورمتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة التي انعقدت بعمان. ماذا كانت أهم الخلاصات؟
عادة تكون مشاركة الهيئة في اللقاءات الدولية لعرض تجربة المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وأيضا لبحث إمكانيات التعاون والمساعدة مع المؤسسات والدول التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال.
وبالنسبة لمؤتمر عمان المنعقد في الفترة ما بين 17 و19 أكتوبر 2012، فقد كان مناسبة للحديث عن انخراط المغرب في الحرب على الفساد خاصة خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة مع استعراض التطورات التشريعية والمؤسساتية التي شهدها خلال هذه الفترة، وللتذكير بالأهمية التي أعطيت لمنظمات المجتمع المدني وجعلها شريكا وفاعلا رئيسيا في كل الأوراش المتعلقة بحقوق الإنسان والحكامة ومحاربة الفساد.
وفي هذا الإطار تم التركيز على الدور المهم الذي تلعبه هذه المنظمات، خاصة جمعية ترانسبارونسي المغرب (الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة) في إعداد التوصيات الهادفة إلى تدعيم عمل المؤسسات العمومية في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كنتم على رأس الوفد المغربي الذي شارك في مؤتمر للمجلس الأروبي حول برنامج عمله في مجال مكافحة الفساد. هل هناك نية في دعم جهود المغرب في هذا الإطار؟ وما هي أوجه هذا الدعم؟
لا بد من الإشارة إلى أن المغرب كان أول بلد ضمن الجوار الجنوبي لأوروبا استفاد من برنامج المجلس في إطار المكون الثاني من البرنامج المتعلق بتعزيز الإصلاح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبي المعني بالنهوض بالحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة وتبييض الأموال.
وخلال اللقاء الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي جدد المجلس تأكيد استعداده للعمل مع المغرب ولتقاسم وتبادل الممارسات الجيدة التي يتبعها المجلس في محاربة الجريمة الاقتصادية والفساد وتبييض الأموال.
ولقد أتيحت لنا الفرصة لتدارس معمق لبرنامج تعاون مشترك مع مجلس أوروبا لمدة ثلاث سنوات. كما قمنا بعرض لتجربتنا أمام الجمع العام لمنظمة GRECO أي مجموعة الدول المناهضة للفساد بمجلس أوروبا، كتمهيد لانضمام المغرب كشريك لهذا التجمع الجد نشيط في مجال التعاون لمكافحة الفساد.
نشرهذا الإستجواب برسالة الأمة يوم الجمعة 02 نونبر2012 4
Posté par nadia ouhbal à 11:49 - Commentaires […] - Permalien [#]
Partager cet article
Vous aimez ?
0 vote
Publicité